برگزاری هفتمین جلسه هم اندیشی موسسات و انجمن های فعال در عرصه مدرسه سازی و آموزش
هفتمین جلسه هم اندیشی موسسات و انجمن های فعال در حوزه مدرسه سازی و آموزش در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ به دعوت پویش ایران من در اتاق بازرگانی ایران با محوریت "بررسی جزء ۱ بند ب تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۸ " برگزار شد.
طرح خرید خدمات آموزشی طی سال های اخیر در مناطق محروم و مناطقی که آموزش و پرورش با کمبود نیروی انسانی مواجه هست و با هدف پوشش حداکثری کودکان تحت تعلیم در حال اجرا است. برای این منظور ردیف اعتبارات هزینه ای خاصی هم در قانون بودجه پیش بینی شده است.
در حالیکه امید می‌رفت که دولت به آسیب شناسی روش اجرا شده طرح خرید خدمات بپردازد و مسائل و مشکلات پیش آمده از جمله تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت معلمان مشمول طرح ، بررسی میزان رضایتمندی ذینفعان این طرح و شاخص های سواد در دانش آموزان را پس از اجرای این طرح بررسی نماید و تصمیمات جدی و جدیدی برای اصلاح شیوه های عمل بگیرد،
به ناگاه با گنجاندن جز ۱ بند ب تبصره ۲۱ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور و فراگیر کردن طرح برای یک میلیون و دویست هزار دانش آموز جدید، همه موسسات مردم نهاد فعال در حوزه آموزش را بهت زده کرد.
در این نشست نمایندگان موسسات؛ انجمن حامی، انجمن یاران نیکوکار جامع، موسسه خیریه مهر گیتی، انجمن یاوری، گروه جهادی السابقون و کارشناسان متخصص بودجه و آموزش حضور داشتند و ضمن بررسی ابعاد و تاثیرات متفاوت این جزء از لایحه به بیان تجربیات موسسات خود از تاثیر طرح خرید خدمات در مناطق مورد فعالیت پرداختند.
به نام خدا
بیانیه مشترک انجمنها و سمنهای فعال در حوزه آموزش
حق تحصیل و آموزش از دیرباز تا کنون در همه کشورها جزو وظائف اصلی دولتها بوده است و آموزش، به ویژه در مقاطع پایه و متوسطه به عنوان کالای عمومی شناخته شده است که دولتها باید به ارائه آن به کل جامعه بپردازند و از این طریق اسباب عدالت آموزشی را برای آحاد جامعه، به وجود آورند. از این روی است که اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد که "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد"
اما این حق اساسی و انکار ناپذیر در جریان تنگناهای بودجهای دولتها به تدریج در حال رنگ باختن است و به نظر میرسدکه اولویت آموزش در کشور ما، بر خلاف کشورهای پیشرو در امر توسعه انسانی، در حال نزول در میان سایر وظائفحاکمیتی میباشد.
بر اساس ماده 41 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب اسفند 1393 به وزارتآموزش و پرورش اجازه داده شده است که "به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند . " تجربه چند سال اجرای اینحکم حاکی از وجود نقائص متعددی در این رویه است که موجب تضییع حقوق معلمان شاغل بر اساس این روش، خروجنظام آموزشی از استانداردهای لازم و عدم توجه به امر حرفهایگری و مهارت در امر مهم آموزش شده است. نبود نظارتلازم بر نحوه اجرای این طرح و فقدان گزارشهای میدانی مستند و مدون برای آسیب شناسی برون سپاری وظیفه مهم دولتبه بخش خصوصی، از دیگر نقدهای وارده به این اقدام است که فرصت قضاوت درست و اتخاذ تصمیمات لازم را ازمسئولین گرفته است.
علی ایحال دولت محترم در اقدامی عجولانه و بدون طی مراحل کارشناسی مبادرت به اضافه نمودن بندی به لایحه بودجهسال 1398 نموده است که این تجربه ناقص و پر از اشکال را به کل نظام آموزشی کشور تعمیم دهد. به موجب جزء 1 بندب تبصره 21 لایحه بودجه سال 1398 ، دولت مکلف خواهد شد از ابتدای سال تحصیلی 99 - 1398 سالانه ده%10 درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجدشرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان )علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی( اداره کند.
ما موسسات، انجمنها و سازمانهای مردم نهاد در حوزه آموزش، ساخت مدارس و عدالت آموزشی، بنا به توضیحاتبالا و با توجه به نکات زیر مخالفت خود با این بند از بودجه را اعلام مینماییم:
1 ) از انجا که تبصره مورد بحث جز قانون بودجه سال 1398 خواهد بود قید " سالانه" در آن خطا است، چرا که اولاٌ قانون بودجه قانونی یک ساله است و ثانیاٌ از ظرفیت قانون بودجه نباید برای تأسیس تکالیف و اختیارات فرابودجهای وفراسنواتی استفاده نمود.
2 ) با توجه به ظرفیت های موجود کشور، همچنین تجارب کسب شده در طرح خرید خدمات طی سالیان گذشته، واگذارکردن آموزش حداقل یک میلیون و دویست هزار دانش آموز در سال )ده درصد دانش آموزان کل کشور( به خارج ازوزرات آموزش و پرورش، اقدام بسیار شتاب زدهای است. این در حالیست که با گذشت بیش از سه سال از اجرای اینطرح به موجب قانون الحاق 2 تاکنون حدود 370 هزار نفر در سراسر کشور تحت این طرح قرار گرفته اند. مقایسه ایندو عدد نشان از هدفگذاری غیرواقعی برای توسعه چنین طرحی دارد.
3 ) در حال حاضر نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی کشور حدود دو و نیم درصد است که در تراز جهانی ازپایین ترینها محسوب می شود. چنانچه هدف دولت کاهش بیشتر بودجه آموزش و پرورش از نسبت کنونی باشد خطاییبزرگ و لطمهای جبران ناپذیر به توسعه انسانی کشور محسوب میگردد.
4 ) از آنجا که تاکنون مطالعه جامع و درستی از تجربه خرید خدمات توسط وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته و گزارش تفصیلی از جانب دولت ارائه نشده است، این طرح قابلیت اجرایی در این ابعاد را ندارد. بنابراین لازم است بجایاجرایی شدن این تبصره در سال 98 ، مطالعه جامعی در خصوص اجرای ماده 41 قانون الحاق 2 به عمل آید تا کاستیهای طرح استخراج و نخست به رفع آنها مبادرت گردد.
لازم به ذکر است، علیرغم اینکه تجربه خرید خدمات آموزشی در 4 - 3 سال اخیر مملو از اشکال و نقد است و مؤسسات امضا کننده این بیانیه موارد بی شماری از مشاهدات میدانی در این رابطه دارند که همگی را نگران توسعه شتابزده این طرح می نماید، اما با فهم محدودیتهای دولت محترم، توصیه مینمایند که نخست تجربه کشورهای موفق در امر آموزش مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا از تلفیق آنها با مطالعات توصیه شده در بند 4 این بیانیه، روشهای بهینه ای برای افزایش بهرهوری بودجه آموزشی کشور به دست آید.
در پایان سمن های فعال در حوزه مدرسه سازی و آموزش از نمایندگان محترم خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که به حذف این بند از لایحه رأی دهند و در عوض، دولت را مکلف به تهیه گزارش عملکرد و تحلیل میدانی اجرای ماده 41 قانون الحاق 2 با بهره گیری از نظرات سمنهای فعالی در این حوزه و توجه به معیشت و تنگناهای معلمان سخت کوش وبی پناه فعال در این طرح بنمایند.
اسامی سمن ها و موسسات امضا کننده این بیانیه به شرح زیر است:
- موسسه مردم نهاد مهرگیتی
- انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی
- جامعه یاوَری فرهنگی
- پویش ایران من
- انجمن یاران نیکوکار جامع
- موسسه جهادی السابقون
- موسسه خیریه دانشجویی ” دست یاری به دشتیاری“
- سفیران مهربانی بلوچستان
- موسسه مردم نهاد امتداد اندیشه